مقامات آمریکایی می‌‌‌گویند قوانین سختگیرانه‌‌‌تر به منظور انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک‌های خصوصی عراق، برای مقامات بغداد تعجب‌آور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند. مقامات آمریکایی افزودند که افزایش نرخ دلار ناشی از اقدامات جدید نیست. اما بررسی تراکنش‌‌‌های دلاری باعث هجوم افراد برای خرید دلار در عراق و سیلی از انتقادات از سوی مقامات، بانکداران و واردکنندگان عراقی شد که سیستم جدید را مسوول یک تکانه مالی غیرضروری می‌‌‌دانند که مشکلات اقتصادی وخیم آنها را بدتر کرده است. طبق رویه‌‌‌های جدید، بانک‌های عراقی باید حواله‌‌‌های دلاری را در یک پلتفرم آنلاین جدید متعلق به بانک مرکزی ثبت کنند که سپس توسط فدرال رزرو بررسی می‌شود. مقامات آمریکایی گفتند که این سیستم با هدف محدود‌سازی استفاده از سیستم بانکی عراق برای قاچاق دلار به تهران، دمشق و پناهگاه‌‌‌های پولشویی در سراسر خاورمیانه است. داغیر، مقام سابق بانک مرکزی عراق، گفت که طبق قوانین قدیمی، صاحبان حساب عراقی تا زمانی که دلار‌‌‌ها انتقال داده نشده بود، مجبور نبودند فاش کنند که برای چه کسی پول ارسال می‌کنند. یک مقام آمریکایی گفت که این اقدامات «توانایی بازیگران نادرست برای استفاده از سیستم بانکی عراق» را محدود می‌کند. به گفته مقامات عراقی و اسناد دادگاه، بانک مرکزی عراق چهار بانک «بانک آسیای اسلامی، بانک خاورمیانه عراق، بانک اسلامی انصاری و بانک اسلامی القبوده» را از انجام هرگونه معامله دلاری منع کرده است. مقامات آمریکایی سال‌ها بر عراق فشار آورده‌اند تا کنترل خود بر بانک‌ها را تقویت کند. در سال ۲۰۱۵، مقامات می‌‌‌گفتند، فدرال‌رزرو و وزارت خزانه‌داری به طور موقت انتقال میلیارد‌‌‌ها دلار به بانک مرکزی عراق را به دلیل نگرانی از اینکه این ارز به بانک‌های ایرانی منتقل شود، مسدود کردند. تاثیر کنترل‌‌‌های شدیدتر اتخاذ شده در نوامبر را می‌توان در کاهش شدید تراکنش‌‌‌های دلاری بانک‌های عراقی که بانک مرکزی در وب‌سایت خود ثبت می‌کند، مشاهده کرد. بر اساس داده‌ها، در ۱۷ اکتبر سال گذشته، قبل از اجرایی شدن قوانین جدید، انتقال روزانه از حساب‌‌‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک و سایر موسسات خارج از کشور ۴/ ۲۲۴ میلیون دلار بود. در ۱۷ ژانویه اما، ۹/ ۲۲ میلیون دلار بود که نزدیک به ۹۰‌درصد کاهش داشته است. مقامات ایالات متحده می‌‌‌گویند که آشفتگی اقتصادی کاهش خواهد یافت، زیرا دارندگان حساب‌‌‌ها در عراق از الزامات پیروی خواهند کرد. حتی بانکداران و معامله‌گران ارز عراقی می‌‌‌گویند که هدف از قوانین سختگیرانه تر، متوقف کردن طرح‌‌‌هایی است که برای انتقال غیرقانونی دلار استفاده می‌شود. به عنوان مثال، آنها می‌‌‌گویند، واردکنندگان فاکتور‌‌‌های کالا‌‌‌هایی را جعل می‌کنند که هرگز به عراق تحویل داده نمی‌‌‌شوند، اما پول آن به دلار پرداخت می‌‌‌شوند که به افراد در خارج از کشور سرازیر می‌شود. حمزه الصراف که پشت پیشخوان مغازه صرافی خود در محله شلوغ کراده در بغداد نشسته است، گفت: دلار‌‌‌های عراق، مطمئنا و ۱۰۰‌درصد به ایران، ترکیه، سوریه، یمن، لبنان و گاهی دبی می‌رود. صراف گفت که محدودیت بر انتقال‌‌‌های الکترونیکی دلار، باعث هجوم افراد به صرافی‌‌‌ها برای خرید دلار‌‌‌های کاغذی شده است. واردکنندگان عراقی که نمی‌توانند از بانک‌ها استفاده کنند، مجبور شده‌‌‌اند سفارش‌‌‌های خود را همزمان با پیروی از قوانین جدید یا یافتن روش‌های دیگری برای پرداخت به تامین‌‌‌کنندگان، مانند استفاده از شبکه‌‌‌های غیررسمی انتقال پول موسوم به حواله، به تعویق بیندازند. آقای صراف گفت که برخی از تاجران دلار‌‌‌ها را بار می‌کنند و با وسایل نقلیه به خارج از عراق می‌‌‌فرستند.